نهادی به نمایندگی از مدارس خصوصی علیه تصمیم دولت مبنی بر وضع مالیات بر ارزش افزوده از شهریه‌های آنها اقدام قانونی می‌کند.
جولی رابینسون، مدیر اجرایی شورای مدارس مستقل، گفت که این تصمیم “به راحتی اتخاذ نشده است و برای چندین ماه در حال بررسی بوده است”.
در بودجه دیروز، صدراعظم راشل ریوز برنامه‌های خود را برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر هزینه‌های مدارس خصوصی از ژانویه 2025 تأیید کرد.
ISC، یک نهاد زیرمجموعه برای هفت انجمن که چنین مدارسی را نمایندگی می کنند، گفت که پرونده آن حول موارد نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و قانون حقوق بشر 1998 است.
رابینسون گفت: «در تمام نقاط این بحث، تمرکز ما بر روی کودکان مدارس ما بوده است که تحت تأثیر منفی این سیاست قرار خواهند گرفت.
این تمرکز همچنان باقی است و ما از حقوق خانواده‌هایی دفاع خواهیم کرد که آموزش مستقل را انتخاب کرده‌اند، اما ممکن است دیگر نتوانند این کار را در نتیجه مستقیم مالیات آموزشی بی‌سابقه انجام دهند.»
در پاسخ دولت به مشاوره فنی خود در مورد این پیشنهادها، تخمین زده می‌شود که در درازمدت، 37000 دانش‌آموز در نتیجه سیاست مالیات بر ارزش افزوده، بخش مدارس خصوصی بریتانیا را ترک خواهند کرد یا هرگز وارد آن نمی‌شوند. این حدود شش درصد از جمعیت فعلی مدارس خصوصی است.
دولت پیش بینی می کند که 35000 دانش آموز به دنبال سیاست مالیات بر ارزش افزوده که در ژانویه اجرا می شود، به مدارس دولتی بریتانیا “در حالت پایدار بلند مدت” نقل مکان کنند.
تعداد پیش‌بینی‌شده برای جابه‌جایی قبل از پایان سال تحصیلی 2024-25 «حدود 3000» است.
بودجه شوراها در این مدارس برای دانش آموزان دارای SEND، مالیات بر ارزش افزوده ای که از آنها دریافت می شود، جبران می شود.
ISC گفت که با وکیل حقوق بشر لرد دیوید پانیک، پل لوکهورست از Blackstone Chambers و شرکت حقوقی Kingsley Napley همکاری خواهد کرد.
پرونده را در دیوان عالی پیگیری خواهد کرد و به زودی نامه ای برای رسیدگی به دولت صادر خواهد شد.
این جدای از سایر دعواهای حقوقی دیگر سازمان ها است، اما ISC گفت که “با این گروه های شخص ثالث دیگر ارتباط برقرار خواهد کرد”.
منبع: schoolsweek
